وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم على اصدار مرسوم بقانون يتضمن تجريم بعض حالات الاعتصام والتجمهر والاحتجاج اذا ادت الى تعطل الاعمال سواء العامة او الخاصة والتأثير على المال العام او الخاص .
وقال الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء إن مشروع المرسوم بالقانون يتضمن توقيع عقاب شديد لمن يحرض او يدعو الى هذه الاعتصامات بعقوبة تصل الى الحبس لمدة اقصاها سنة وغرامة تصل الى نصف مليون جنيه .
وأوضح راضى أن هذا القانون سيكون ضمن القوانين التى تنفذ فى حالة الطوارىء فقط . واشار الى أنه سيتم عرض مشروعات القوانين على المجلس الاعلى للقوات المسلحة لاصدارها بمرسوم
