تحدث كبير الأطباء الشرعيين الدكتور السباعي أحمد السباعي " للعربية.نت"
عن تفاصيل الحالة الصحية للرئيس السابق محمد حسني مبارك بعد أن كلفته
النيابة العامة بتشكيل لجنة طبية للكشف عليه في شرم الشيخ وبيان مدى قدرته
على الاستجواب أمام جهات التحقيق من عدمه.
وأشار إلى أنه بالفعل قام بالتوجه فى تمام الساعة 4 مساء أمس الثلاثاء
12-4-2011 إلى مقر إقامة الرئيس المخلوع برفقة استشاريين، أحدهم استشاري
عناية مركزة، وآخر استشاري باطنة، وعندما وصل هناك وجد طبيبين خاصين
بالرئيس السابق أكدا له أن حالته الصحية غير مستقرة ولا يمكن استجوابه بأى
حال من الأحوال.
وقام الدكتور السباعي بالكشف عليه فتوصل إلى أن مبارك يعاني من الارتجاف
الأوزونى، والذي ظهرت أعراضه بوجود ارتفاع حاد فى ضغط الدم، وبطء فى سرعة
نبضات القلب، وتبين أن الضغط 80/50، بينما كانت سرعة نبضات القلب 120، وأن
حالته خطرة ويمكن أن يقف قلبه، لذا طلب الدكتور السباعي من الجهات الأمنية
نقل الرئيس السابق إلى المستشفى فى أسرع وقت.
وبالفعل تم
نقله إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي في تمام الساعة 4 والنصف مساء وسط حراسة
أمنية مشددة، وتم إدخاله إلى غرفة العناية المركزة وتعليق محاليل له وحقنه
ببعض الأدوية، وكشفت التقارير الأولية أن الأطباء الذين كانوا يقومون
بعلاجه أعطوه علاجاً عبارة عن دواء يسبب ارتفاع ضغط الدم، ويبطئ نبضات القلب مما أدى إلى إصابته بالارتجاف الأوزوني.
وقال السباعى إنه أوصى في تقريره بوقف علاجه بهذا الدواء إلا في حالات الضرورة القصوى وبطريقة مختلفة خشية تعرض حياته للخطر.
وبعد إجراء الإسعافات الأولية للرئيس تحسنت حالته وأصبح النبض 130/180 بينما هبط الضغط إلى 65 وهو ما مكن من استجوابه.
وأوضح السباعي أنه ترك الرئيس مبارك فى حالة مستقرة داخل مستشفى شرم الشيخ
الدولى، وسافر عائدا إلى القاهرة لإعداد التقارير الطبية الازمة لتقديمها
إلى النيابة العامة للاطلاع عليها.
وأكد أن الأطباء الذين يتولون علاجه مصريين وليسوا أجانب كما يروج البعض، رافضا الإفصاح عن أسمائهم.
حبس فتحي سرور وفي تطور جديد، تقرر حبس فتحي سرور 15 يوم على ذمة التحقيقات بعد استجوابه امام جهاز الكسب غير المشروع.
من جهة أخرى أكد مصدر طبي في شرم الشيخ لوكالة رويتزر أن الرئيس المصري
السابق حسني مبارك ما زال في مستشفى شرم الشيخ الدولي وحالته الصحية غير
مستقرة.
وقررت النيابة العامة المصرية حبس الرئيس المصري السابق ونجليه جمال وعلاء
15 يوماً على ذمة التحقيق في اتهامات بالفساد والتحريض على قتل المتظاهرين
واستغلال النفوذ والتربح وتضخم الثروات وإهدار المال العام، حسب ما أعلنت
محطات تلفزة مصرية اليوم الأربعاء 13-4-2011.
كما أكد مصدر أمني مصري أنه تم نقل جمال وعلاء مبارك إلى سجن مزرعة طره بالقاهرة.
وكانت مراسلة "العربية" في القاهرة راندة أبو العزم قد أفادت مساء أمس أن
التحقيق استؤنف مع الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وأن حالته الصحية
مستقرة بعد تعرضه لأزمة قلبية تم إيقاف التحقيق على إثرها.
وأوضحت المراسلة أن الطبيب الخاص لمبارك كان قد طلب من المجلس العسكري
ومجلس الوزراء الموافقة على نقل مبارك للمستشفى بسبب تعرضه لمشاكل في القلب
وارتفاع ضغط الدم أثناء التحقيق معه, وأن المجلس العسكري وافق على الطلب.
وبينت المراسلة أن التحقيق مع جمال مبارك يجري في شرم الشيخ، نافية بذلك
تقارير سابقة عن نقله للتحقيق معه في القاهرة، ونفت أيضاً صدور أي قرارات
باعتقال أي من أبناء الرئيس على ذمة التحقيق.
وأكد المجلس العسكري الحاكم في مصر، في بيان أصدره ليل أمس الثلاثاء، بدء التحقيق مع الرئيس السابق.
وذكر المجلس في بيانه رقم 35 أن التحقيقات بدأت مع الرئيس وأفراد أسرته،
وأشار البيان إلى أنه تم الإفراج عن جميع المعتقلين في ميدان التحرير على
خلفية أحداث فجر السبت الماضي، وذلك بعد التأكد من شخصياتهم، وأشار البيان
إلى أن وجود عناصر من القوات المسلحة في ميدان التحرير يهدف لحماية شباب
الثورة من أي اعتداءات قد يتعرضون لها.
وكان مبارك
وصل صباحاً إلى النيابة على متن يخت، للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة
إليه، والتي تتعلق باتهامات حول تضخم ثروته في بلاغات تقدم بها مصطفى بكري
رئيس تحرير صحيفة الأسبوع المصرية، بناء على طلب استدعاء من النائب العام
أمس.
ومساء، كشف مصدر قضائي عن بدء التحقيق مع نجلي الرئيس المصري السابق حسني
مبارك، علاء وجمال، في مقر النيابة العامة بمدينة الطور بجنوب سيناء.
سير التحقيقات وكانت مصادر
مطلعة بمكتب النائب العام المصري أكدت أمس الثلاثاء لـ"العربية.نت" أن
نيابة الأموال العامة بمدينة الطور بجنوب سيناء بدأت التحقيق مع مبارك في
وقائع اتهامه بتضخم ثروته بناء على طلب استدعاء من النائب العام أمس.
وتم نقل مبارك من مقر إقامته بشرم الشيخ إلى الطور عبر البحر بيخت خاص
لدواع أمنية، حيث كان الاتجاه مساء ليل أمس إلى مثول مبارك أمام نيابة
الأموال العامة بالتجمع الخامس بالقاهرة، إلا أن وزارة الداخلية ارتأت
صعوبة تأمين المنطقة خاصة أنها منطقة صحراوية مترامية الأطراف، فتم الاتفاق
على التحقيق مع مبارك في مدينة الطور عاصمة جنوب سيناء.
استنفار في "الطور" وبدأت نيابة
الأموال العامة التحقيق مع مبارك في بلاغ مصطفى بكري حول فتح الرئيس مبارك
حساباً باسمه بالمخالفة للقانون، حيث كشفت التحقيقات التي يجريها جهاز
الكسب غير المشروع في ثروة الرئيس السابق وعائلته أن التعاملات على
الحسابات السرية الخاصة بسوزان مبارك في مكتبة الإسكندرية، إيداعاً وسحباً،
كانت تتم بواسطة الرئيس السابق نفسه، وليس بواسطة زوجته، كما ورد في بعض
البلاغات.
وبحسب تصريح مصطفى بكري لـ"العربية.نت" فإن "فتح الحساب بهذه الطريقة ينطوي
على مخالفة قانونية في حد ذاته، حيث إن مكتبة الإسكندرية تعد شخصية
اعتبارية لها مجلس إدارة لا يجوز لأحد أن يفتح حساباً باسمه من خلالها،
وفتح ذلك الحساب بهذه الطريقة يعد تحايلاً على القانون.
ومن المتوقع وفق مصدر قضائي أن يصدر النائب العام قراراً بسجن الرئيس
السابق 15 يوماً على ذمة القضية، كما يواجه الرئيس السابق اتهاماً بالتزوير
في أوراق رسمية من خلال إقرار الذمة المالية الذي قدمه لجهاز الكسب غير
المشروع، ومخالفة ذلك الإقرار لتقارير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال
العامة حول ثروة مبارك في الداخل والخارج، كما أن مبارك تصرف في أموال
حسابات مكتبة الإسكندرية بالصرف والإيداع، وهذا مخالف للقانون نظراً لأن
أموال المكتبة تعتبر في حكم المال العام.
15 يوماً للشريف وكان قاضي
التحقيق محمود سبروت المكلف بقضية الاعتداءات على المتظاهرين أثناء "ثورة
25 يناير" قرر حبس الأمين العام السابق للحزب الوطني صفوت الشريف 15
يوماً، بعد أن وجه إليه اتهاماً بالتحريض على قتل المتظاهرين، فيما صار
يُعرف بـ"موقعة الجمل".
وقال سبروت للصحافيين إنه قرر حبس الشريف "15 يوماً على ذمة التحقيقات بعد
أن وجه إليه تهمة التحريض على قتل المتظاهرين بميدان التحرير والاعتداء
عليهم المقترن بجرائم القتل والشروع في القتل وإدارة عصابات من البلطجية
والخارجين على القانون للاعتداء على المتظاهرين وحرياتهم الشخصية والعامة
وتكدير السلم العام".
وأوضح مصدر قضائي أن الشريف "نفى ما هو منسوب إليه من اتهامات، وأكد أن
الشهود الذين اتهموه بالتحريض على المتظاهرين دافعهم ضغائن وخلافات
سياسية".
