قال هيلمريام ديسالين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الاثيوبي، إن بلاده وافقت على طلب وفد الدبلوماسية الشعبية المصرية بتأجيل تصديق البرلمان الاثيوبي على الاتفاقية الاطارية التعاونية لدول حوض النيل حتى انتخاب حكومة جديدة ورئيس جديد، لاتاحة الوقت لمصر لدراسة الاتفاقية وتوقيعها حتى يطمئن الشعب المصري بأن المشروع لن يضرهم بأي حال.
وقال ديسالين في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي مونيتور" الاثيوبية الأربعاء إن اثيوبيا وافقت أيضا على طلب الوفد الشعبي بالسماح لفريق من الخبراء بفحص تأثيرات مشروع سد الالفية التي تقيمه اثيوبيا قرب الحدود السودانية لتوليد الطاقة الكهربائية، حتى نطمئن المصريين بأن المشروع لن يضرهم.
وذكرت الصحيفة أن أعضاء وفد الدبلوماسية الشعبية الذي اختتم زيارته الى أديس أبابا مساء الاثنين عبروا عن الشعور بالرضا والارتياح ازاء زيارتهم لاثيوبيا، ونقلت عن عبدالحكيم عبدالناصر نجل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، أحد أعضاء الوفد الشعبي قوله إن مصر إن تكون ضد اي مشروع يفيد الشعب الاثيوبي، وفي الوقت نفسه لا يضر بالشعب المصري، وأن المصريين على ثقة من أن الشعب الاثيوبي لن يقدم على أي شىء يؤذي الشعب المصري".
وأضاف عبد الحكيم عبد الناصر أن أي سد يكون له تأثيرات ايجابية وتأثيرات سلبية، وانه في ظل التكنولوجيا والمعرفة في القرن الحادي والعشرين، يمكن للخبراء والعلماء المصريين والاثيوبيين، تعظيم الجانب الايجابي، ومنع حدوث أي اثار سلبية، ويتعين أن نعمل معا لتبديد أي شكوك بيننا".
من جانبه أكد رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي خلال اللقاء انه اذا ثبت ان المشروع سيلحق اضرارا بمصر والسودان، سيجري تعديله، مؤكدا ان المشروع لتوليد الطاقة الكهربائية فقط ولن يستخدم لتر واحد من المياه المحتجزة خلف السد في الزراعة.
في سياق متصل طالب الإتحاد النوعى للبيئة بأسوان وفد حكومة البرلمان المصرى الموازى التركيز على صياغة علاقات جديدة مع دول حوض النيل مبنية على المصالح المشتركة بين الجانبين وبمالا ينتقص من حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل , وذلك خلال الزيارة التى قام بها الوفد التى استهلها بأوغندا وأثيوبيا فى إطار دعم العلاقات المصرية مع دول حوض النيل .
وأكد الإتحاد برئاسة الدكتور أحمد زكى أبوكنيز عضو مبادرة حوض النيل - فى بيان الأربعاء - أن زيارة الوفد المصرى تفتح صفحة جديدة من العلاقات المصرية وتمثل خطوة على الطريق الصحيح سواء زيارتهم لأوغندا أوأثيوبيا .
وأشار الإتحاد إلى تخوفه من تأكيدات المسئولين الأوغنديين عن عزمهم تأخير التصديق على الإتفاقية الإطارية لمدة عام مما يضع مصر فى خانة التنازل عن الحق التاريخى لها فى المياه بشأن تأجيل التصديق على الإتفاقية الإطارية لإعادة تقسيم حصة مياة النيل لمدة عام وليس إلغائها.
