بدأت أمس محكمة النقض نظر طعن رجل الأعمال هشام طلعت صاحب مجموعة شركات طلعت مصطفى ومحسن السكرى ضابط مباحث أمن الدولة سابقا على حكم الإعدام الصادر ضدهما عن محكمة جنايات القاهرة لقتلهما المطربة اللبنانية سوزان تميم أثناء إقامتها فى دبى.
واستمعت أمس المحكمة إلى مرافعات محامى المتهمين، ولم يحضر المتهمان حيث لا يوجب القانون حضورهما إلا إذا رأت المحكمة داعيا لذلك.
وقال عاطف المناوى محامى محسن السكرى خلال مرافعته إن حكام دبى يعلمون القاتل الحقيقى لسوزان تميم، لكنهم لا يفصحون عن هويته، ويعلمون أن محسن السكرى بريئا من دمها.
واتهم شرطة دبى بتلفيق القضية لموكله من خلال الادعاء كذبا بأن دم محسن اختلط بدماء سوزان تميم خلال قتلها بينما لا توجد دماء لمحسن نهائيا كما قال الطب الشرعى المصرى.
بينما قال فريد الديب محامى رجل الأعمال هشام طلعت إن حكم الإعدام به تزوير، وقدم مذكرة لنيابة النقض يطلب منها إجراء تحقيق فى الواقعة نظرا لأن واقعة التزوير التى تحدث عنها تؤكد أن الحكم باطل، حيث تم حذف جملة منه تفيد بأن محكمة الجنايات استندت إلى المكالمات المسجلة.
واستشهد الديب بفصل جديد أضافه الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب لكتابه « شرح قانون العقوبات» بعد مقتل سوزان تميم بعام، يوضح أن فرنسا وجدت ثغرة فى قانون العقوبات لديها عندما يرتكب المواطن جريمة خارج بلده، فأدخلت تعديلا تشريعيا يعاقبه، بينما مجلس الشعب المصرى لم يضف النص التشريعى المقابل.
وأضاف أن هذا يعنى أنه إذا ارتكبت جريمة فى الخارج، فإن المتهم لا يعاقب حتى يتم تعديل قانون العقوبات.
ثم دافع فريد الديب عما تردد من ادعائه عدم صلاحية محكمة جنايات القاهرة دائرة قصر النيل لنظر القضية العام الماضى وإصدار حكم بالإعدام لأن عائلة رئيسها القاضى المحمدى قنصوة تسكن مع محام على خصومة بهشام طلعت ومحسن السكرى.
وقال إنه اكتشف بمحض المصادفة أن عائلة رئيس المحكمة تسكن فى نفس عمارة المحامى، وعندما قدم طلبا لفتح باب المرافعة لم يكن يقصد رد المحكمة بسبب ذلك وإنما لتقديم دفوع جديدة.
وشدد رئيس النيابة أن ما ذكرته بعض الصحف من أن نيابة النقض طلبت إلغاء حكم الإعدام ليس له أساس من الصحة، وأبدى أسفه لتسرب مذكرة النيابة لوسائل الإعلام والصحافة قبل موعد الجلسة.
واستمعت المحكمة أولا إلى عاطف المنياوى محامى المتهم محسن السكرى ضابط بمباحث أمن الدولة سابقا والمنسوب إليه تلقى مليونى دولار لقاء التوجه إلى دبى وقتل سوزان تميم.
وقال المناوى فى مرافعته إن حكام دبى يعرفون القاتل الحقيقى لسوزان تميم، ولكنهم لم يعلنوا عنه، وأن الطب الشرعى الإماراتى يتبع الشرطة وليس القضاء الإماراتى لذلك فإن الطب الشرعى أتى بالنتيجة التى تثبت أن محسن السكرى قتل سوزان تميم بالتلفيق.
وأضاف أن شرطة دبى تعمدت إخفاء شريط الفيديو الذى يسجل يوم مقتل سوزان تميم وادعت أنه تم مسحه، ولم تسلمه لمحكمة جنايات القاهرة، وإنما أرسلت نسخة معدلة منه عبارة عن لقطات لشخص زعمت أنه محسن السكرى، وعندما عرضت محكمة جنايات القاهرة النسخة المختصرة على محسن السكرى خلال محاكمته قال إن الشخص الذى يظهر فى الشريط ليس هو، وحاولت المحكمة تكبير الصورة فتاهت ملامح الشخص الذى فى الشريط ولم تتعرف عليه.
وواصل بأنه لو قدمت شرطة دبى الشريط الأصلى الذى تم الادعاء بأنه تم مسحه بمرور الوقت فسنعرف القاتل الحقيقى، ومن الذى دخل البناية فى وقت الحادث وبعدها.
وأوضح أن الطبيبة الشرعية الإماراتية لفقت تقريرا ادعت فيه أنها حللت قميصا عثر عليه فى برج الرمال وبه دماء، وأخذت مسحة بطريقة عشوائية من كم القميص، فاتضح لها عند التحليل أن المسحة بها بقعة دم مختلطة لرجل وامرأة وأنه تبين لها بتحليل دم سوزان تميم أن الدم الموجود على قميصها يخصها ووجود دماء لرجل لم يعرف هويته إلا بعد إرسال التحليل لمصر، وإجراء المضاهاة على دماء المتهم محسن السكرى فتبين أن الدم يخصه.
وواصل بأنه عندما أرسلت النيابة العامة المصرية نفس القميص للطب الشرعى المصرى أكد عدم وجود أى دماء لمحسن السكرى على القميص نهائيا، وهو ما يجعلنا أمام تقريرين طبيين متضاربين أحدهما إماراتى يدعى أن دماء محسن السكرى اختلطت بدماء سوزان تميم لحظة قتلها بما يدل على أنه القاتل، وتقرير آخر مصرى يؤكد أن لا توجد دماء مختلطة أصلا وإنما توجد دماء لسيدة تخص سوزان تميم فقط.
واستكمل قائلا: ظللنا نبحث عن كيفية وصول الطب الشرعى الإماراتى للبصمة الوراثية لمحسن السكرى، فاتضح من ملف القضية أن نفس الطبيبة الإماراتية ذهبت إلى الفندق الذى كان يقيم به المتهم محسن السكرى وحصلت على آثار تخصه من 23 موضعا، وعرفت منها البصمة الوراثية، ولكنها كتبت تقريرا ادعت فيه أنها لم تتمكن من تحليل هذه الآثار لأنها مختلطة تخص أشخاصا كثيرين.
وأضاف: عندما أحضرت محكمة جنايات القاهرة الطبيبة الإماراتية لسؤالها عن تقريرها الملفق، قالت إن بقعة الدم الملوثة لم تكن واضحة على القميص ولا تراها العينة المجردة، وإنما اكتشفها المعمل خلال التحليل، ولم تستطع بالاحتفاظ بأى أجزاء منها بالمخالفة للقواعد العلمية التى تقضى بضرورة الاحتفاظ بعينات أخرى لإجراء فحص جديد عليها عند التشكيك فى التحليل الأصلى.
وأصر المحامى على أن ذلك يعنى أن محسن السكرى ليس له دماء على القميص، وتم تلفيق دليل عليه.
ثم تطرق المحامى إلى تصرف الانتربول المصرى قائلا: كنت أحضر مع محسن السكرى التحقيقات، وكان المقدم سمير سعد من الانتربول الذى قبض عليه يقابلنى يوميا فى تحقيقات النيابة، وسألته عن كل كبيرة وصغيرة، كما كتب كل كبيرة وصغيرة، ولم يذكر نهائيا أن محسن السكرى اعترف له بقتل سوزان تميم، ولدى سؤاله أمام محكمة الجنايات بعد ذلك بـ110 أيام، قال إنه تبادل أطراف الحديث مع محسن السكرى وروى له التفاصيل الكاملة حول قتله لسوزان تميم بتكليف من هشام طلعت لأن سوزان خانته مع رجل عراقى يدعى رياض العزاوى.
وواصل: إن المحامين سألوا الضابط عن سر عدم ذكر ما ادعى أنه دار بينه وبين محسن السكرى خلال تحقيقات النيابة فقال «محدش سألنى» قاصدا أن رئيس النيابة لم يسأله عن ذلك الحديث، رغم أن القانون يفرض على الضابط أن يثبت ما دار بينه وبين المتهم فى محضر رسمى.
ثم تطرق المحامى الى وقت قتل سوزان تميم، فقال: تم قتلها على يد آخر مجهول عندما كان محسن السكرى فى الطائرة عائدا لمصر.
وواصل: سوزان تميم ظلت مقتولة داخل شقتها لعدة ساعات قبل أن يكتشف أحد مقتلها، وثار تساؤل حول توقيت قتلها، حيث ادعى طبيب شرعى إماراتى فى تحقيقات نيابة دبى أنها تم قتلها الساعة التاسعة صباحا، عندما كان محسن موجودا داخل شقتها، وقال إنه حدد موعد قتلها بأن دماءها كانت لم تتجلط بعد،
وإنما كانت تتحرك وهو ما يعنى أنها تم قتلها خلال الساعات الثمانية الماضية، فى حين أنه شرح جثة سوزان تميم فى اليوم التالى ووجد أن دماءها لاتزال سائلة وتتحرك، وهو ما يعنى أنها مقتولة مساء يوم الحادث وليس فى الصباح، ومادامت أنها قتلت فى المساء، وكان الثابت من مطار دبى أن محسن السكرى غادر دبى عائدا لمصر فى الصباح، أى أن القاتل الذى لم تفصح سلطات دبى عن هويته ارتكب الجريمة بعد ترك محسن السكرى لدبى كلها.
