قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت الأحد تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الاعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى و 6 من كبار مساعديه معاونيه الى جلسة 28 ديسمبر المقبل لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة الذي تحدد له جلسة 3 نوفمبر المقبل.
جاء قرار التأجيل واستمرار حبس المتهمين في جلسة اجرائية اثبت فيها حضور المتهمين بما فيهم مبارك الذي حضرالجلسة على سريره الطبي ، وسط حضور ضعيف من المحامين المدعين بالحقوق المدنية الذين لم يتجاوز عددهم 20 محاميا، فيما تغيب محامو المتهمين عن الحضور لعلمهم بأن الجلسة ستكون "إجرائية" ولن يتم مباشرة أي من أعمالها، في ضوء دعوى رد هيئة المحكمة والتي أقامها محامون مدعون بالحقوق المدنية لتغيير دائرة المستشار أحمد رفعت وإسناد نظر القضية لدائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة.
وخارج مقر المحكمة التي تعقد بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، تجمع قرابة 50 شخصا حملوا لافتات وصورا للرئيس السابق مبارك، ورددوا الهتافات المؤيدة له والداعية لتبرئته من الاتهامات المنسوبة إليه
من جانبه حدد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 3 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة لرد هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة المنوط بها محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ومعاونيه.
وستنظر الدعوى الدائرة 62 تجاري بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار فتح الله عكاشة بعضوية المستشارين سمير ذكري وأحمد رضا، والتي تعقد جلساتها بدار القضاء العالي.
وكانت الدائرة 52 مدني بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسين عبد الرحمن قد تقدمت بطلب إلى المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة تعلن فيه تنحيها عن الاستمرار في نظر الدعوى المقامة أمامها لرد هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة المنوط بها محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ومعاونيه.
وبررت هيئة المحكمة -التي نظرت دعوى رد قاضي محاكمة مبارك على مدى جلستين -طلبها بأنه يأتي "استشعارا منها للحرج في مباشرة الدعوى".
وسبق للدائرة 52 مدني بمحكمة استئناف القاهرة أن نظرت في طلب رد المستشار أحمد رفعت على مدى جلستين وقررت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 26 ديسمبر القادم، لتكليف المكتب الفني لرئيس محكمة استئناف القاهرة بمخاطبة مجلس القضاء الأعلى لتقديم ما يفيد إذا كان المستشار رفعت قد انتدب لأي جهة من جهات الدولة خلال عمله بسلك القضاء من عدمه.
يشار إلى أن بعض المحامين المدعين بالحقوق المدنية في محاكمة مبارك، تقدموا بطلب لرد رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت تحت ذريعة أن المستشار رفعت سبق له وأن انتدب للعمل كمستشار قانوني برئاسة الجمهورية إبان فترة تولي الرئيس السابق حسني مبارك للسلطة.. وهو الأمر الذي تبين لاحقا عدم صحته، حيث أكد الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى المستشار محمد عيد سالم - في مذكرة رسمية قدمت للمحكمة التي نظرت طلب الرد " أنه بالإطلاع على ملف خدمة المستشار أحمد رفعت، فقد تبين انه لم يتم انتدابه قط للعمل برئاسة الجمهورية".
زهره ومرونا ونونو