تصدرت أخبار ميدان التحرير جميع الصحف صباح اليوم الجمعة، حيث يستعد الميدان
ليشهد مليونية "الفرصة الأخيرة"، والتي أعلنت عدد من القوى السياسية المشاركة فيها
بينما تراجعت جماعة الإخوان المسلمين عن المشاركة في هذه المليونية مؤكدة على ضرورة
عمل الانتخابات البرلمانية للوصول إلى حالة الاستقرار.
وذكرت جريدة "الأهرام المسائي" أنه بدأ الآلاف من المواطنين في التوافد علي
الميدان صباح اليوم الجمعة للمشاركة في مليونية الفرصة الأخيرة وسط حشد غير مسبوق
من القوي والحركات السياسية والائتلافات وإجماع علي أن مليونية اليوم هي البداية
لعودة الثورة إلي مسارها والدفاع عنها حتي لا تعود إلي الوراء.
وقد انحازت قوي
التيار الإسلامي للمشاركة في المليونية عدا جماعة الإخوان وتمسك جميع المشاركين
بشعار صوت واحد لتحقيق مطالب الثورة وفي مقدمتها تشكيل حكومة للإنقاذ الوطني لها
جميع الصلاحيات في اتخاذ القرارات دون تدخل من المجلس العسكري وتسليم السلطة وتشكيل
مجلس رئاسي مدني.
وقد قررت الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية والدعوة السلفية
وائتلاف دعم المسلمين الجدد وحزبا النور والبناء والتنمية وائتلاف شباب الثورة
وحركة6 إبريل بجبهتيها( أحمد ماهر) و(الجبهة الديمقراطية) والجبهة الحرة
للتغيير السلمي وحزب الوسط والجمعية الوطنية للتغيير وعدد من الأحزاب السياسية
الأخري المشاركة في المليونية فيما رفضت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الأصالة
السلفي المشاركة بدعوي تهدئة البلاد والاستعداد للانتخابات البرلمانية رغم تأكيدهما
علي رفض استخدام العنف ضد المتظاهرين أو الدعوة لتشكيل مجلس رئاسي مدني.
وقال
عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية: قررنا المشاركة في مليونية اليوم
من أجل التضامن مع الشباب المعتصم بالتحرير رغم اعتراضنا علي دعوة تسلم السلطة من
العسكري لمجلس رئاسي مدني أو الاعتصام في الميدان حتي تجري الانتخابات في
موعدها.
وأكد طارق الزمر عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية رفضه لاستمرار حكم
العسكر الذي أدي إلي مزيد من الفوضي, مشيرا إلي أن مشاركة الجماعة ستنتهي مع
نهاية فعاليات اليوم دون الدخول في اعتصام, كما دعت القوي والائتلافات
الثورية.
من جانبه قال طارق الملط المتحدث باسم حزب الوسط سنشارك في المليونية
لاعتراضنا علي الأسلوب القمعي من جانب الداخلية ضد المتظاهرين والمطالبة بمحاسبة
المعتدين, فيما أكد إبراهيم زهران رئيس حزب التحرير المصري أن عدم وجود خطوة
ايجابية مقنعة تعبر عن احترام دماء الشهداء والمصابين في ميادين مصر سبب كاف
للتظاهر.
وبدوره شدد الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي
علي ضرورة محاسبة من قام بقتل المتظاهرين واستخدام العنف غير المبرر, في غضون ذلك
أكد طارق الخولي المتحدث الاعلامي لحركة6 إبريل الجبهة الديمقراطية أن الخروج من
الوضع الراهن في يد المجلس العسكري لذا عليه أن يسمع جيدا لما يطالب به
التحرير.
النائب العام يأمر بضبط وإحضار قناص العيون
أمر المستشار
عبدالمجيد محمود النائب العام بضبط وإحضار ضابط شرطة برتبة ملازم أول ظهر في عدد من
المشاهد في الفضائيات وشبكات التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" والذي أطلق عليه لقب
"قناص العيون" وهو يطلق أعيرة الخرطوش صوب المتظاهرين السلميين بميدان التحرير على
نحو ألحق بهم إصابات.
وكلف النائب العام حسبما ذكرت جريدة "الأهرام المسائي"
نيابة وسط القاهرة بإجراء التحقيقات معه في ضوء البلاغات المتعددة التي تلقتها
النيابة بشأن قيامه بإلحاق إصابات بالغة بعدد من المشاركين في مظاهرات
التحرير.
الإخوان يتجاهلون التحرير ويذهبون للأزهر في مظاهرة
الأقصى
أكدالدكتور محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد والمتحدث باسم جماعة الإخوان
المسلمين أن موقف الجامعة لم يتغير تجاه مظاهرات التحرير وأنها ترفض استدراجها
للميدان لافتعال أزمة تتسبب في إلغاء الانتخابات البرلمانية التي تعلق مصر عليها
آمالها للخروج من الوضع الحالي
وقال غزلان - في تصريحات خاصة لجريدة الدستور -
لن نخرج اليوم في مظاهرات الفرصة الأخيرة في التحرير أو ما سماها البعض جمعة تسليم
السلطة التي دعت لها بعض الفصائل السياسية وأكد أن الجماعة ترفض رحيل المجلس
العسكري عن السلطة في هذا الوقت وشدد على أن السبيل الوحيد لاستلام السلطة عن
المجلس العسكري وإسنادها لسلطة مدنية منتخبة هو أن يعمل الجميع على إنجاز
الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مواعيدها المحددة وبناء على المؤسسات الدستورية
التي تحظى بالشرعية من الشعب وأكد المتحدث باسم الإخوان رفض الجماعة تشكيل ما يسمى
بـ المجلس الرئاسي وبرر هذا الموقف بأنه لا توجد معايير لاختيار أعضاء هذا المجلس
وتحديد مهامه أو من الذي سيختاره وحجم السلطات التي سيتولاها .
على صعيد آخر أكد
غزلان أن الإخوان سيشاركون اليوم في مظاهرات "إنقاذ الأقصى" التي سيقودها الدكتور
يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من الجامع الأزهر عقب صلاة
الجمعة والتي دعا لها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والحملة الشعبية لمقاومة
تهويد القدس وستكون المظاهرات التي ستخرج في جميع الدول العربية والإسلامية
للمطالبة بوقف تهويد القدس والمسجد الأٌقصى.
"الوطنية للتغيير" بالتحرير ترفض
الجنزورى اعتراضاً على سنه
قررت الجمعية الوطنية للتغيير خلال اجتماعها الذى
انتهى مساء الخميس بميدان التحرير بإجماع أعضائها، رفض تكليف الدكتور كمال الجنزورى
رئيساً للوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدة أنهم ليسوا ضد اختياره أو اعتراضاً
على شخصه، إنما اعتراضاً على تكليفه فى هذه السن.
وأكدت الجمعية على ضرورة وجود
صلاحيات محددة وسلطات تنفيذية مناسبة للرئيس الوزراء القادم لتحديد ملامح المرحلة
الانتقالية بجدول زمنى حتى لا تتكرر الإخفاقات الماضية للحكومة السابقة، وطرحت
أسماء لتولى الحكومة القادمة وهم الدكتور محمد البرادعى رئيساً للوزراء، والدكتور
عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور حسام عيسى كالنائبين له فى الحكومة.
وأشار عدد
من أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير – حسبما ذكرت جريدة اليوم السابع - إلى أن
الألعاب النارية التى شهدها ميدان التحرير كانت بلون اختبار لمعرفة مدى قبول تكليف
الجنزورى برئاسة الوزراء أو رفضه.
من جانب آخر، قام أحد الشباب الذى جاب ميدان
التحرير ملثما وجهه ومرتدياً جلباً بإلقاء عدد من المنشورات على المتظاهرين حملت
عنوان "حب مصر كلها"، طالب فيها المتظاهرين بفض الاعتصام من الميدان ووقع المنشور
باسم أشرف زهران خربوش، وأثار المنشور حفيظة المتظاهرين وريبتهم، مشككين فى أنه أحد
فلول الحزب الوطنى المنحل.
أول انتخابات لـ"المهندسين" منذ 20 عاماً..
اليوم
تشهد نقابة المهندسين اليوم الجمعة ولأول مرة منذ 20 عاما، انتخاب نقيبهم
ومجلس إدارة نقابتهم التى ظلت تحت الحراسة طوال السنوات العشرين الماضية، حيث
يتنافس 30 مرشحا على منصب النقيب، و2582 مرشحاً لمجلس النقابة، و1719 مرشحاً
بالنقابات الفرعية.
تجرى انتخابات المهندسين اليوم طبقا للقانون 66 لسنة 1974
بعد إلغاء القانون 100 لسنة 1993 الذى وضعه النظام السابق لإحكام قبضته الحديدية
على النقابات، وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فى يناير
الماضى.
تبدأ فعاليات العملية الانتخابية العاشرة صباح اليوم، وحتى الخامسة
مساء، ويكتمل نصاب الجمعية العمومية بحضور 300 عضو، وهو ما يؤكد أن النصاب لن يكون
عائقاً أمام إجرائها، وكان النصاب يكتمل فيها بحضور 50% + واحد من أعضاء الجمعية
العمومية، وفقا لما كان مقرراً فى القانون 100.
يتسلم الناخب داخل لجنته 5
ورقات، واحدة لاختيار مرشح لمقعد النقيب، وثانية لانتخاب 11 عضواً مكملين، أكبر من
15 سنة لعضوية مجلس النقابة، وثالثة لاختيار ممثلى جمعيات عمومية الفروع وعددهم 23
عضواً، ورابعة لاختيار 14 عضو مجلس نقابة فرعية، وخامسة لاختيار ممثلى
الشعب.
يشرف على الانتخابات أكثر من 200 قاض باللجان الرئيسية والفرعية بالقاهرة
والمحافظات، كما تستعين اللجنة العليا للانتخابات بـ30 محامياً موزعين على النقابات
الفرعية لتقديم الاستشارات القانونية للمرشحين والناخبين فى 66 مقرا انتخابيا
يشملون 166 لجنة.
ومن أبرز المرشحين على منصب النقيب الدكتور ماجد خلوصى، رئيس
الاتحاد العربى للتحكيم الهندسى، والذى تحالف مع الإخوان المسلمين، والمهندس طارق
النبراوى الذى يخوض المعركة بقائمة «الاستقلال»، والمهندس عمرو عرجون، والمهندس سيف
الله أبوالنجا، مرشح قائمة "اتحاد مهندسى النهضة المصرية".
القضاة يحملون
أسلحتهم في الانتخابات
علن عدد من القضاة نيتهم حمل أسلحتهم الشخصية للدفاع عن
أنفسهم من أعمال بلطجة متوقعة أثناء الإشراف على العملية الانتخابية فى 28 من الشهر
الحالى أو التعاقد مع شركات أمن خاصة لتأمين وجودهم فى المقرات الانتخابية، مؤكدين
شعورهم بقلق بالغ من فشل الأمن فى تأمين اللجان، وعدم قدرة وزارة الداخلية على
السيطرة الكاملة أثناء الانتخابات.
وقال وكيل نيابة بمحكمة الجيزة إنه وبعض
زملائه لديهم تخوفات كبيرة نتيجة الإصرار على إجراء الانتخابات فى ظل حالة الانفلات
الأمنى الحالية، وهو ما قد يعرضهم للأذى من بعض المرشحين أو البلطجية المأجورين،
وأكد أنه شخصيا ينوى حمل سلاحه المرخص للدفاع عن نفسه وعن الصندوق داخل اللجان،
فيما قال زميله إنه وعدد من زملائه تعاقدوا مع شركات أمن خاصة لتعيين «بودى جاردات»
لحمايتهم داخل اللجان.
وأكد المستشار عبدالله فتحى- حسبما ذكرت جريدة الشروق -
وكيل نادى القضاة، أحقية القضاة فى الدفاع عن أنفسهم، وأن عليهم أن يتخذوا جميع
الإجراءات لتأمين أنفسهم بما فى ذلك حمل أسلحتهم المرخصة، نافيا لجوءه إلى هذا
الأسلوب لأن موقعه سيكون داخل محكمة النقض للنظر فى الطعون المقدمة
للمحكمة.
وأضاف:" نادى القضاة قبل احتجاجات التحرير الحالية، وفور الإعلان عن
موعد الانتخابات، خاطب كل الجهات وعلى رأسها المجلس العسكرى ومجلس الوزراء للتعرف
على إجراءات تأمين القضاة المشرفين على الانتخابات، وموافتنا بالخطط التأمينية
الموضوعة فى هذا الشأن".
من جانبه أكد المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة
النقض السابق، أن اللجان الشعبية هى الحل الأمثل لتأمين الانتخابات، بحيث يوجد عدد
من الشباب من أبناء الحى أمام كل لجنة انتخابية فى دائرتهم لمنع وجود البلطجية أو
أى فئة تسعى لتخريب العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة والشرطة لن
يتمكنا وحدهما من توفير الحماية للقضاة والناخبين أيضا.
وأبدى الخضيرى رفضه
القاطع لما أعلنه القضاة من حمل أسلحتهم الشخصية، متخوفا بأن هذا الأسلوب قد يعمل
على استفزاز المواطنين وإثارة غضبهم ويفتعل مشاكل كبيرة.
وقال المستشار رفعت
السيد، رئيس نادى قضاة أسيوط السابق، إن حماية وتأمين اللجان الانتخابية والمواطنين
داخل اللجان وخارجها ورؤساء وأعضاء القضاء المعينين للإشراف، "أمر يتعين توفيره
وتأكيده من قبل أجهزه الأمن بالتعاون مع القوات المسلحة"، وفى حالة عدم الالتزام
بذلك من الواجب أن يأخذ القضاة الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم، مشيرا إلى أن
العملية الانتخابية لن تكون بمأمن عن أعمال البلطجة والاعتداء على أعضاء اللجان،
مطالبا بضرورة التأكيد على اتخاذ خطط تأمينية واضحة من المجلس العسكرى والحكومة
أثناء الانتخابات، وأضاف: "تأمين العملية الانتخابية هى القضية التى تشغل القضاة
حاليا، وعلى المجلس العسكرى وأجهزة الدولة أن تضع خططا كفيلة بتأمينها ".
تفاصيل
الولادة القيصرية لحكومة الإنقاذ
وكشفت مصادر رفيعة المستوى أن مشاورات المجلس
العسكرى فى التوصل إلى تسمية الرئيس الجديد للحكومة ركزت على مرشحين اثنين، هما
الدكتور محمد البرادعى، مدير وكالة الطاقة الذرية السابق، وعمرو موسى، الأمين العام
السابق لجامعة الدول العربية، وذكرت المصادر نفسها – بحسب جريدة المصري اليوم أن
"البرادعى" اشترط منحه صلاحيات كاملة فى تشكيل الحكومة واختصاصاتها، على أن تتحدد
مهمتها فى ٣ محاور هى الاقتصاد والأمن وإدارة المرحلة الانتقالية، على أن يتفرغ
المجلس العسكرى لمهامه فى تأمين الحدود والأمن القومى.
وحسب المصادر فإن
المفاوضات مع البرادعى تعثرت بعد تسريب معلومات حول رفض جماعة الإخوان المسلمين
تكليفه بالمنصب، غير أن الدكتور محمد سعد الكتاتنى، الأمين العام لحزب "الحرية
والعدالة"، نفى تلك الأنباء، وقال: "لا نؤيد ولا نرفض تولى (البرادعى) وسندرس
الأمر، ولدينا الشجاعة الأدبية لإعلان موقفنا وتحمل النتائج".
وأوضحت المصادر أن
عمرو موسى وافق على قبول المنصب، لكنه اشترط صلاحيات واسعة، وأضافت أنه قال لأحد
أعضاء المجلس العسكرى فى اتصال هاتفى: "لا جدوى لحكومة دون صلاحيات مطلقة تعمل على
تحقيق جميع أهداف الثورة". كان «موسى» صرح قبل يومين بأن مرشح الرئاسة الذى يقبل
رئاسة الحكومة يجب عليه ألا يترشح لرئاسة الجمهورية. وذكرت مصادر أن «موسى» عقد
أمس، اجتماعاً لهذا السبب، مع أعضاء حملته فى مقرها بالدقى، استغرق نحو ٣ ساعات،
وناقشهم حول قبول المنصب.
فى السياق نفسه، علمت "المصرى اليوم" أن ٣ من المرشحين
المحتملين للرئاسة، وهم: حمدين صباحى والدكتور محمد سليم العوا والدكتور عبدالمنعم
أبوالفتوح، ومعهم المهندس أبوالعلا ماضى، اجتمعوا للاتفاق على أن يكونوا وسطاء بين
الثوار والمجلس العسكرى.
وكشفت المصادر أن مرشحى الرئاسة قاموا بالاتصال بالمجلس
العسكرى وطرحوا عليه الأسماء التى اقترحها ميدان التحرير لترؤس الحكومة، وجاء بينها
"أبوالفتوح" و"صباحى". جاء ذلك بعد تسرب أنباء عن اقتراب عمرو موسى، المرشح المحتمل
لرئاسة الجمهورية، من تشكيل الحكومة، وهو ترشيح قد لا يلقى ترحيباً داخل
الميدان.
