كلف المجلس الأعلى للطاقة رسمياً 3 وزارات، ممثلة فى الخارجية والبترول والصناعة بدراسة استيراد الغاز من العراق وقطر، لتلبية احتياجات قطاع الصناعة خلال الفترة المقبلة مع النمو الملحوظ فى القطاع فى الفترة الماضية.
وقال مصدر مسؤول فى المجلس الأعلى لـ«المصرى اليوم» إن هذا القرار يؤكد أن المجلس يولى مسألة توفير الطاقة أهمية قصوى لتحقيق معدلات النمو الحكومى المستهدفة، سواء كانت هذه الطاقة متوافرة فى الداخل أو سيتم جلبها من الخارج.
وأوضح أن معدل نمو الصناعة يفوق النمو المحقق فى إنتاج الغاز سنوياً، حيث يصل إلى 8٪ سنوياً، فيما يصل الثانى إلى 6٪ سنوياً وهو ما ينطبق على الكهرباء، التى تنمو بمعدل سنوى يتجاوز الـ10٪ سنوياً، رغم أن مخططات وزارة البترول كانت تضع متوسطات نمو أقل لهذين القطاعين.
وأشار إلى أنه تم تكليف وزارات الخارجية والكهرباء والبترول والصناعة بوضع الخطط التنفيذية من خلال لجنة مشتركة حول كيفية تحرك مصر نحو تحقيق هذا الهدف، سواء عبر جهات حكومية تابعة لوزارة البترول أو شركات خاصة يمكنها التفاوض مع شركات منتجة للغاز الطبيعى فى المنطقة.
كانت لجنة وزارية يرأسها الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أصدرت فى أبريل الماضى مجموعة من القرارات تؤكد أنه لا تراجع عن تحرير أسعار الطاقة.
وقالت مصادر حكومية إن دراسة الوزارات المعنية لاستيراد الغاز تحتاج 6 أشهر أو أكثر قبل أن تتحول إلى خطوات تنفيذية.
وحسب بيانات الهيئة العامة للبترول، فإن الإنتاج الكلى لمصر من الغاز الطبيعى بلغ 2149 مليار قدم مكعب فى العام المالى 2008/2009، وصلت حصة مصر العينية منها إلى نحو 1062 مليار قدم مكعب، ارتفعت إلى 1231 مليار قدم مكعب، فيما بلغ الغاز المصدر من حصة مصر بمعرفة هيئة البترول وبتعاقد طويل الأجل «غاز طبيعى ومسال» 466 مليار قدم مكعب.المصدر المصرى اليوم
